يواجه هاتف ترامب موبايل مشكلة أمنية جديدة بعد تقارير عن اختراق محتمل لأنظمة الشركة، ما قد يكون أدى إلى تسريب بيانات أكثر من 3600 شخص، بينها أسماء وعناوين بريد إلكتروني وأرقام هواتف ومعلومات مرتبطة بالطلبات.
وتأتي هذه الحادثة بعد أشهر قليلة من تعرض موقع ترامب موبايل لتسريب سابق لبيانات
العملاء، ما يزيد التساؤلات حول مستوى حماية بيانات المستخدمين.
اختراق ترامب موبايل وتسريب بيانات أكثر من 3600 شخص ماذا حدث في الاختراق الجديد؟
بحسب التقارير، تمكنت مجموعة قرصنة تُعرف باسم BYOD Hacking Group من الوصول إلى بيانات مرتبطة بخدمة ترامب موبايل.
وتشير المعلومات المتداولة إلى أن الاختراق قد يكون بدأ بعد تثبيت برنامج تجسس للتحكم عن بُعد على جهاز كمبيوتر تابع لأحد موظفي شركة Liberty Mobile، وهي الشركة التي تدير شبكة ترامب موبايل.
وبعد الوصول إلى جهاز الموظف، يُعتقد أن المهاجمين تمكنوا من الوصول إلى أنظمة تحتوي على بيانات العملاء.
ما البيانات التي تم تسريبها؟
تشير البيانات التي ظهرت في التسريب إلى تعرض مجموعة من المعلومات الشخصية للخطر، من بينها:
- الأسماء الكاملة.
- عناوين المنازل.
- عناوين البريد الإلكتروني.
- أرقام الهواتف.
- معلومات مرتبطة بطلبات شراء الهواتف.
واللافت أن البيانات المسربة لا يبدو أنها تقتصر على العملاء الذين أكملوا التسجيل في الخدمة، إذ ظهرت أيضًا معلومات تخص أشخاصًا لم يستكملوا عملية التسجيل.
كما تضمنت البيانات معلومات مرتبطة بـ إريك برونيت، كبير مسؤولي التكنولوجيا في مؤسسة ترامب.
هل الاختراق حقيقي؟
للتأكد من صحة البيانات المسربة، تواصلت جهات إعلامية مع عدد من الأشخاص الذين ظهرت معلوماتهم ضمن قاعدة البيانات، وأكد بعضهم أن البيانات تخصهم بالفعل.
وتقول التقارير إن مجموعة القرصنة تدعي أيضًا امتلاكها إمكانية الوصول إلى النظام الداخلي لموقع ترامب موبايل، إلا أن مدى هذا الوصول وحجم البيانات التي تمكنت المجموعة من الحصول عليها لا يزال غير واضح بشكل كامل.
ترامب موبايل لم ترد على التقارير
حتى الآن، لم تقدم شركة Trump Mobile توضيحًا رسميًا بشأن الحادث أو تؤكد بشكل مباشر تعرض أنظمتها للاختراق.
ويأتي ذلك بعد حادثة تسريب سابقة في مايو الماضي، تضمنت بيانات لعملاء الموقع، ما يجعل الحادث الجديد أكثر إثارة للقلق بالنسبة للمستخدمين.
وفي حال تأكد الاختراق، فقد يواجه مستخدمو الخدمة خطرًا أكبر من مجرد تسريب معلومات شخصية، خصوصًا إذا كانت البيانات المسروقة قابلة للاستخدام في عمليات التصيد والاحتيال وانتحال الهوية.
وتبقى الصورة الكاملة للحادث غير واضحة حتى الآن، إلى حين صدور بيان رسمي يحدد طبيعة الاختراق وحجم البيانات التي تم الوصول إليها.
