استخدام العديد من الكاميرات في التجسس علي العملاء داخل محال الملابس والحمامات



انتشرت مؤخرآ العديد من التحذيرات علي مواقع التواصل الاجتماعي عن استخدام العديد من الكاميرات في التجسس علي العملاء داخل محال الملابس وغيرها من الاماكن التي يتواجد بها نساء وفتيات، والأسبوع اللي فات رجال الجمارك في مطار القاهرة ضبطوا ٢٠ لمبة مزودة بكاميرات صغيرة الحجم في شنطة تاجر إلكترونيات كان جاي من الصين.



قد يفيدك:



الموضوع دا حصل بالتزامن مع بوست نشره أحد فنيين تركيب كاميرات المراقبة بيتكلم فيه عن صاحب محل ملابس بيطلب منه كاميرات صغيرة محدش يقدر ياخد باله منها، وبيحذر البنات من محلات الملابس والكاميرات اللي ممكن تكون موجودة في غرف تغيير الملابس.


وبرضه دا حصل بالتزامن مع ضبط أحد عمال النظافة بمطعم مخبي موبايله في حمام السيدات.


الأحداث دي كلها ومع زيادة التطور التكنولوجي لصناعة ال micro camera وبعد مابقى سهل شراءها وسعرها بقى في متناول الجميع، بتوضح أننا هنشوف أفعال غير أخلاقية وجرائم جديدة لسه لم نعهدها من قبل، بتحتم علينا كلنا نخلي بالنا ومش بس يبقى عندنا وعي قانوني لكن الأهم يكون عندنا وعي تقني ونقدر نكتشف الكاميرات الصغيرة دي.


الحكاية بدأت لما بدأت شركات صينية تطور من أشكال الmicro camera وبأساليب تخفي متعددة ومبتكرة. 


وبالمناسبة الشرطة الصينية أعلنت في مايو ٢٠٢١ أنها قدرت تعمل حملات موسعة للسوق لضبط أي منتج بيتم بيعه ينتهك الخصوصية ويسرق البيانات الشخصية، وأنها قدرت تقفل كل الاكونتات اللي بتبيع المنتجات دي على منصات التجارة الإلكترونية.


في مصر عندنا محظور استيراد ودخول ال micro camera إلا بتصريح، وكمان الدستور والقانون المصري كفلوا لينا حرمة حياتنا الخاصة وصانوها من أي انتهاك ليها أو أي فعل يمثل إعتداء عليها.


ودا اللي نصت عليه المادة (٥٧) من الدستور المصري "أن للحياة الخاصة حرمة، وهي مصونة لا تمس... إلى أخر المادة"
والمادة (٢٥) من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات ١٧٥ لسنة ٢٠١٨ واللي بتقول "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ٦ أشهر، وبغرامة لا تقل عن ٥٠ ألف جنيه ولا تجاوز ١٠٠ ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من اعتدى على أي من المبادئ أو القيم الاسرية في المجتمع المصري، أو انتهك حرمة الحياه الخاصة أو ارسل بكثافة العديد من الرسائل الاليكترونية لشخص معين دون موافقته، أو منح بيانات إلى نظام أو موقع الكترونى لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته أو بالقيام بالنشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات، لمعلومات أو اخبار أو صور وما في حكمها، تنتهك خصوصية أي شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أم غير صحيحة". 


وكمان المادة (٣٠٩ مكرر ) من قانون العقوبات والمادة (٢٠) من قانون الصحافة والإعلام.

بقول الكلام دا ليه !!

عشان للأسف الفترة دي ومن الأحداث المتكررة اللي بتحصل واجب علينا نوعي دائرة معارفنا من الفتيات والسيدات أن غرف تغيير الملابس وحمامات المولات والمطاعم والأماكن العامة مش أمان ودا اتضح من الحوادث المتكررة اللي شفناها.


طب ازاي نعرف إذا كانت غرف تغيير الملابس أو الحمامات مفيهاش أي نوع من أنواع الكاميرات!!؟

الطريقة الوحيدة لاكتشاف الكاميرات هي أننا نطفي نور الحمام أو الغرفة ونشغل كاميرا الموبايل على وضع الفيديو ونمشيها في كل أركان المكان، ولو فيه كاميرا موجودة هنلاقي ضوء عاكس في كاميرا الموبايل.


مهم برضه نركز على الديكورات اللي موجودة في الحمام والتابلوهات.
 

بواسطة/ مصطفى جمال
باحث قانوني متخصص في تكنولوجيا وأمن المعلومات
 

 قد يهمك:

تعليقات
ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق



    وضع القراءة :
    حجم الخط
    +
    16
    -
    تباعد السطور
    +
    2
    -